النشأه و التأسيس

التأسيس :

-الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، منظمة غير حكومية، لا تستهدف الربح ومشهرة برقم (12) لسنة 2003 بالقاهرة، ويعمل فى ظل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84) لسنة 2002، ويقوم بتمثيل ومساندة مجتمع الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والدفاع عن مصالح المستثمرين، والمساهمة فى حل مشاكلهم مع الجهات الحكومية المختلفة، وتمثيلهم محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر، وتوفير أفضل الظروف المواتية لجذب الاستثمار وتنميته.

كما يقدم الدراسات والاستشارات الفنية والإدارية والتمويلية والتسويقية والبيئية، بالإضافة إلى البيانات والإحصاءات المهمة من خلال قاعدة بيانات شاملة، ويساهم فى عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والبرامج التدريبية المختلفة داخلياً وخارجياً، وكذلك يهتم بالأنشطة التعليمية المتنوعة من خلال المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد والذى يخدم جمعيات المستثمرين والمدن والمناطق المجاورة لها، بهدف الارتقاء بالتعليم والتدريب بالمجتمع المحلى عامة، من أجل مستقبل أفضل للجميع، وتحقيقاً لرؤية الاتحاد فى أن تكون مصر قلعة للاستثمار والصناعة، وجاذبة للاستثمار.

الرؤية:

(مصر ... جاذبة للاستثمار).

 
الرسالة:

يعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أكبر الاتحادات الأهلية، حيث يحوى (53)جمعية مستثمرين على مستوى جمهورية مصر العربية، تضم أكثر من (40) ألف مؤسسة صناعية، يعمل فيها ما لايقل عن 6 ملايين عامل يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية. ولقد أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التى تحتل مكانة مهمة وأساسية فى أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التى تهتم بالتطورات الهيكلية التى تشهدتها المجتمعات المتقدمة. هذه التطورات صاحبها تطور مماثل فى دراسة الاستثمار ومجالاته المختلفة.
لذا تظهر أهمية الدراسة خصوصًا للبلدان النامية التى يجب أن تهتم بشكل أكبر بموضوعات ومجالات وأدوات الاستثمار الأكثر موائمة ونفعًا لهذه المجتمعات، من خلال تحسين كفاءة هذه الاستثمارات، بقصد تعظيم العوائد المحققة، باتباع طرق تضمن زيادة الادخار لدى المواطنين ومن ثم توجيه المدخرات نحو مجالات الاستثمارات المختلفة، واختيار الأدوات التى تساهم فى خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى.
لقد أثبت الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال السنوات السابقة أنه شريك أساسى فى عملية دعم الاقتصاد القومى لكونه أهم الاتحادات العاملة فى مجال الاستثمار بالمنطقة، فالاتحاد يُعد أحد أقوى المنظمات الفعالة التى يلقى عليها عبء كبير فى تحمل المسؤليات الاقتصادية والاجتماعية فى بناء الجمهورية الحديثة ، ونحن كأعضاء نقدر هذه المسئولية ونسعى جاهدين لإنجازها بروح الفريق الواحد . ولعلنا إذا نظرنا لأهم الإنجازات التى سعى الاتحاد إلى المشاركة فيها لدعم الاقتصاد القومى سنجدها تتمثل فى تبنيه وضع وثيقة تشمل الإجراءات العاجلة لإقالة الصناعة من عثرتها ، وكذلك تبنيه المشروع القومى للوادى الجديد والصعيد وسيناء بطرحه المقترحات اللازمة لحل المشكلات المزمنة فى نجوع الصعيد والدلتا وجميع المدن الصناعية وكذلك دعوة جميع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر ، بالإضافة إلى سعيه الجاد لرأب الصدع مع القارة الإفريقية ، والسعى لإيجاد فرص استثمارية متبادلة مع العديد من دول هذه القارة البكر والتى جاءت تلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى . وأما على المستوى الصناعى فقد كان للاتحاد دور كبير فى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتعاونه مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ، وكذلك جعله الأب الشرعى الموكل إليه مسئولية ترشيد الطاقة المصرية، ومطالبته بضرورة وضع الصانع والمنتج المحلى على قدم المساواة مع منافسه الأجنبي لتحقيق القدرة التنافسية ، بالإضافة إلى تبنى الاتحاد إنشاء شركة مساهمة مصرية لتنمية الصعيد برأسمال مليار جنية وأخرى لدعم مشروع تنمية منطقة قناة السويس برأسمال مليار جنية ، والسماح بطرح باقى أسهم الشركة للاكتتاب العام . : كيف نوفر للاستثمار فى مصر أفضل الظروف المواتية لجذبه وتنميته .....؟ إن جهود وآراء المستثمرين وتوصياتهم حول هذه الإشكالية الأساسية لابد أن نتواصل مع الجهود الحكومية بإتجاه التحسين المستمر لبيئة الاستثمار والأعمال فى مصر , فهم الذين يتوقف عليهم فى نهاية المطاف تعجيل توجيه مدخرات المصرين وغير المصريين لصالح توسيع قواعد الإنتاج وتحديثها وتنويعها حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته من أجل حياة أفضل لكل المصريين .