سيظل الملف الليبي مرتبطًا بالأمن القومي المصري لأن ليبيا دولة جوار بالنسبة لمصر وتربطهما حدود طويلة، وفي إطار تنفيذ عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا  لتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين، و نجاح الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لاستعادة الاستقرار في ليبيا والتي من المنتظر أن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشًا كبيرًا مع جهود إعادة الإعمار ،و الجدير بالذكر أن السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الاعمار المقبلة ، ولا شك ان إعادة استتباب الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابي،و فى إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي بين البلدين اتي تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتوفير حرية في انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات وإزالة العراقيل، ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع. و سعى البلدان لتنفيذ مشاريع مشتركة، خاصة في مجال النقل واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استناداً لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، والشراكة في مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

فيديو الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة (الجانب الليبي)