تعتبر السياسة الضريبية احدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والتي يأتي على راسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة فرص التشغيل، والقضاء على البطالة، وزيادة الصادرات.

وتهدف المصلحة لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخلق مجتمع ضريبي واعى وملتزء لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، كما أنها تهدف إلى خلق ثقافة الالتزام الطوعي لدى الممولين، وتحسين مستوى التشغيل، والمعالجة الإلكترونية للبيانات والإقرارات الضريبية لإنشاء قاعدة بيانات متطورة تساعد على انتقاء عينة من الممولين التي تشملها خطة الفحص السنوية وذلك وفقا اقرارات للقواعد والمعايير المحددة بقرار السيد وزير المالية.

تقوم المصلحة بتقديم خدمات متميزة للممولين من خلال عاملين على درجة عالية من الاحتراف المهني منها تيسير أسلوب تقديم الاقرارات الضريبية حيث يستطيع الممول تقديم اقراره الضريبي الى المأمورية المختصة أو ارساله بالبريد أو من خلال بوابة الحكومة الالكترونية أو عن طريق مكاتب الارشاد باتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، وسداد الضريبة المستحقة بإحدى وسائل الدفع الالكترونية.